تفاعلا مع الأحداث التي تعرفها مناطق الريف، دعا بعض ممثلي الجمعيات المغربية في ألمانيا إلى جانب بعض المثقفين والفاعلين في المجتمع الألماني إلى تفعيل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد بحكم وقوة القانون على المسؤولين الذين أثبت القضاء تورطهم في قضايا فساد أو تبذيرهم للمال العام أو استغلال للسلطة أو مخالفتهم للقانون بصفة عامة.
بلاغ للجمعيات، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، نادى بضرورة التعقل، و"التعامل بحكمة وذكاء، خصوصا في الفترة الحالية التي تعتبر فترة حساسة من تاريخ المغرب"، معبرين عن "الثقة الكاملة في مؤسسات بلادنا؛ على رأسها الملك محمد السادس، بوصفه رئيس الدولة، لطمأنة الرأي العام والجالية المغربية ومواصلة الوقوف على أوراش الإصلاح وتتبع هذه القضية بالخصوص، وكذا الاستحقاقات الكبرى، حتى تعود الأمور إلى وضعها ويتم مواصلة الإصلاح والتنمية في هدوء وحكمة وتروي".
الموقعون على البلاغ وجّهوا الدعوة إلى السلطات المعنية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية المعقولة لتسريع وتيرة تحقيق المطالب المشروعة في جميع مناطق المغرب من تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية، خاصة في منطقة الريف؛ وذلك في إطار الوحدة الوطنية واحترام رموز المملكة بما فيها العلم الوطني ومبادئها الحضارية والدينية والثقافية ووحدتها الترابية.
وطالبت التنظيمات بفتح قنوات التقرب من المواطنين، بمن فيهم القاطنين بالخارج، من أجل تكريس مفهوم جديد للسلطة ينبني على الاحترام المتبادل والثقة، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين ممن ثبتت براءتهم، مع ضمان محاكمة عادلة ومعاملتهم في إطار القانون وفي ظل الاحترام التام ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب، وفتح تحقيقات حول ادعاءات التعذيب ومعاقبة كل من ثبت تورطه في ذلك.
كما وجّه الموقعون على الوثيقة الدعوة إلى الأحزاب السياسية من أجل لعب دورها كاملا في إيجاد حلول لمشاكل المواطنين الذين يمثلونهم في البرلمان "بدل استغلال قضاياهم لتصفية الحسابات السياسية بالإضافة إلى تخليق الحياة داخل الأحزاب"، مطالبة بتنسيق الجهود ونبذ العنف والقبلية والتفرقة والكراهية والحفاظ على الأمن وسد الطريق أمام أعداء الوطن و"التحلي بالحيطة والحذر؛ حتى لا يتم استغلال عفوية بعض أفراد الجالية واندفاعهم العاطفي والقبلي للدخول في صراع مع إخوتهم المغاربة".
وأضاف الوثيقة: "نعلن عن رفض قيام بعض المحسوبين على الحراك بالتحدث أثناء التظاهر وفي مواقع التواصل باسم الجالية المغربية المقيمة في فرانكفورت ومناطق أخرى والنيابة عنها في التعبير عن رأيها، وادعاء تمثيلها والقيام ببعض التصرفات باسمها والتي نستنكرها ونرفضها بشدة، كإقصاء كل من يحمل العلم الوطني".
وأعلن المنتسبون إلى الجمعيات الناشطة بألمانيا عن "تشكيل لجنة من أجل حوار مفتوح وجدي مع لجنة الحراك في فرانكفورت، إن كانت مستعدة طبعا، تطبعه روح المسؤولية، من أجل تقريب وجهات النظر وتفادي أية انقسامات يمكن أن تستغلها جهات أخرى للإساءة إلى بلادنا وأمنها وسلامتها في وحدتها، وأيضا خلق مناخ ملائم للمناقشة والحوار بكل محبة واحترام وثقة، ما دامت القضية تهم المغاربة جميعا من طنجة إلى الكويرة".
كما كشفت عن إحداث لجنة تنسيقية مع باقي الجمعيات وتنسيقيات المساجد من أجل توحيد الرأي وحماية الهوية المغربية والدفاع عن قضاياها وعن أمنها وسلامتها ووحدتها، مع خلق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بمغاربة ألمانيا باللغتين العربية والألمانية لتنوير الجالية المغربية وحثها على التماسك ورأب الصدع والتضامن من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهم جهات مختلفة من المغرب.
إرسال تعليق