تواصل الحكومة المغربية الشكاوى مما تعتبره معطيات غير دقيقة يتم الترويج لها فيما يخص حراك الريف، والذي يستمر في الاحتجاج لأكثر من سبعة أشهر، مطالبا بتحقيق الملف المطلبي؛ وفِي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين من النشطاء.
ودعت الحكومة، أمس الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، إلى الامتناع عن ما وصفته ترويج معطيات غير صحيحة بغض النظر عن موقع الجهة المروجة من الاحتجاجات؛ وذلك على خلفية ما اعتبره شائعات يتم الترويج لها، من قبيل اختطاف العشرات وغير ذلك.
الخلفي وهو يسرد المعطيات المتعلقة بالمعتقلين في ملف حراك الريف أكد، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، على "ضمانات المحاكمة العادلة والمساطر القانونية"، مضيفا أن الحكومة تعمل على تقديم المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام.
وفِي هذا الصدد، كشف الخلفي عن حصيلة المتابعين في الملف، والتي تم حصرها في 93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، معلنا أن هدا العدد يضم 42 منهم على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و30 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و20 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ومتابع آخر بالناظور.
وسجل الخلفي أن 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية؛ منهم 37 على مستوى الحسيمة، و4 على مستوى مدينة الناظور، من ضمنهم ستة صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ وتم إعفاء أحد المتابعين بسبب خلل عقلي، في حين يتابع 16 شخصا في حالة سراح، وتم حفظ القضية في حق 14 شخصا، و5 أشخاص تحت الحراسة النظرية.
وبعدما شدد على ضرورة تمكين الدفاع من اللقاء بالمتابعين في إطار الضمانات الكافية، اعتبر الخلفي أن المعلومة الصحيحة هي التي تمكن مختلف المتدخلين من التفاعل بالشكل المطلوب، وفق مبادئ دولة الحق والقانون، مؤكدا امتناع الحكومة عن التعليق عن القضايا المعروضة أمام القضاء.
وقال الخلفي، في هذا الاتجاه، "نمتنع كحكومة عن التعليق على مضامين المتابعة، كونها أمرا بيد القضاء كسلطة مستقلة، وهو المعني بشكل أساسي بالبت في القضايا المرتبطة بها"، مسجلا أن "مسؤولية القضاء في إطلاق سراح أو التعليق على الأحكام الصادرة في حق المتابعين".
المسؤول الحكومي أعلن أن الأساس هو الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة والمساطر القانونية، والعرض على الخبرة الطبية في حالة كل ادعاء بالتعذيب أو مزاعم بممارسات حاطة من الكرامة، مبرزا أَن هذا الملف يوجد بيد القضاء وهو المعني بشكل أساسي بالبت فيها.
إرسال تعليق