علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد وجّه، اليوم الجمعة، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية من أجل استدعاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لمناقشة الجوانب المرتبطة بقرار التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم المزمع دخوله حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
ويأتي هذا الاستدعاء في سياق الأصوات التي ارتفعت قبل أيام للمطالبة بوقوف ممثلي الأمة على هذه العملية بالغة الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، معبرين عن مخاوفهم من إمكانية تأثيرها بشكل سلبي على قيمة الدرهم، ومذكرين في هذا السياق بتجارب إقليمية جرّ عليها هذا الإجراء الكثير من المشاكل الاقتصادية.
ولم تبق إلا أيام قليلة على دخول إجراء التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم، بحسب ما أعلن عنه والي بنك المغرب في الأيام الثلاثة الفارطة، حينما اختار طمأنة عموم المغاربة من تبعات هذا القرار، مشددا على أنه سيكون إجراء إيجابيا بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.
وكان الجدل قد استعر منذ أشهر طويلة حينما أعلن بنك المغرب، لأول مرة، عن إمكانية اتجاه المملكة نحو تحرير سعر صرف الدرهم أو ما يعرف بـ"تعويم الدرهم"، بعدما وصفه عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي بالقرار الخاضع لإملاءات صندوق النقد الدولي؛ وهو ما نفاه الجواهري، في أكثر من مناسبة.
وقال والي بنك المغرب إن من يصفون قرار التوجه نحو تحرير صرف الدرهم بهذا التوصيف ينكرون الكفاءات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تستطيع تحديد ما هو صالح للمملكة على المستوى الاقتصادي، في ظل التقلبات غير المسبوقة بالسوق الدولية.
كما كشف الجواهري أن بنك المغرب رفض توصية للهيئة الدولية المذكورة تقضي بالشروع في تطبيق تحرير سعر الدرهم في بداية سنة 2017، مرجعا ذلك إلى عدم الاتفاق مع رأي صندوق النقد الدولي حينما اعتبر أن المغرب جاهز لتطبيق هذا الإجراء، معلنا أن بنك المغرب ارتأى التريث إلى غاية التأكد من مدى قابلية هذا النظام للتحقق
إرسال تعليق